تصدرت عمالة إقليم الناظور المرتبة الأولى على مستوى جهة الشرق في معالجة ملفات الرخص الاقتصادية ورخص التعمير عبر المنصة الرقمية الوطنية «رخص»، محققةً بذلك المركز العاشر على الصعيد الوطني.
وتعكس هذه النتائج الدينامية الإدارية التي يشهدها الإقليم في تدبير المساطر، حيث ساهم الاعتماد الفعلي على المنصة الرقمية في تقليص آجال الانتظار وضمان شفافية التتبع للملفات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والتعميرية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تجسيداً لالتزام الإدارة الإقليمية بمبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، تواصل مصالح العمالة تنسيقها الوثيق مع مختلف المتدخلين لمأسسة الثقافة الرقمية، بهدف مواكبة الطفرة التنموية التي يعرفها الإقليم وتلبية انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمرتفقين بشكل فعال.
