دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة القصوى لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك لضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء مطبوعة بالشفافية والالتزام بالقانون.
وفي دورية وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى المسؤولين القضائيين، شدد على الدور المحوري للقضاء في حماية الأمن الانتخابي، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من النزاهة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأكدت الدورية على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة الاقتراع أو تؤثر على إرادة الناخبين، مع التشديد على ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين والبت في الشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
وتضمنت التوجيهات إلزامية تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والفرق الأمنية، مع الرفع من مستوى التعاون مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة لضمان التدبير الأمثل لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
