تجاوز حجم المبادلات التجارية بين المغرب والهند عتبة 4 مليارات دولار، مسجلاً نمواً تصاعدياً يعكس التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية التي احتضنتها العاصمة الرباط، حيث تم استعراض الإمكانات المتاحة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.
ووفقاً للمعطيات المسجلة، انتقلت قيمة المبادلات التجارية من 2.9 مليار دولار سنة 2021 إلى حوالي 4.4 مليار دولار، وهو مؤشر يراه الطرفان لا يزال دون الإمكانات الحقيقية التي تتيحها الأسواق، إذ تقدر الفرص التصديرية غير المستغلة بحوالي 1.4 مليار دولار للمغرب، و1.2 مليار دولار للهند.
وفي هذا السياق، دعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى ضرورة الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى تفعيلها عبر مشاريع واستثمارات صناعية ملموسة، مع التركيز على قطاعات حيوية كالسيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والطاقات المتجددة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهند، باعتبارها خامس أكبر اقتصاد عالمي، تشكل شريكاً استراتيجياً للمغرب، مشدداً على أهمية تكثيف الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الرباط ونيودلهي.
