تواجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحدي انقسام داخلي متصاعد، إثر قرارها الأخير بمواصلة الإضراب الشامل ومقاطعة المهام القضائية، وهو القرار الذي قوبل برفض متزايد من قبل عدد من المحامين، لا سيما الشباب منهم.
ويعزو المحامون الرافضون للمقاطعة موقفهم إلى تضرر مصالح الموكلين والمرتفقين بشكل مباشر، بالإضافة إلى الأعباء المادية والمهنية التي باتت تثقل كاهل المكاتب بسبب توقف العمل لفترات طويلة.
وفي السياق ذاته، يأتي هذا التصعيد المهني رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث يرى المعارضون للمقاطعة أن استمرار الاحتجاج بالشكل الحالي أصبح غير ذي جدوى ويتطلب تبني آليات ترافع جديدة تتجاوز التوقف عن العمل.
ومن المتوقع أن يشهد يوم الاثنين المقبل عودة عدد من المحامين إلى مكاتبهم واستئناف مهامهم بالمحاكم، في خطوة من شأنها تعميق الهوة بين التيار الداعم لاستمرار المقاطعة والتيار المطالب بالعودة إلى العمل الميداني.
