تتصاعد حدة النقاش في إقليم مولاي يعقوب حول تنامي مظاهر الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، وسط مطالبات بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لفرض التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر العملية الانتخابية وتضمن تكافؤ الفرص بين كافة الفرقاء السياسيين.
وفقاً للقانون المنظم للاستحقاقات الانتخابية، يمنع القيام بأي أنشطة دعائية خارج الفترات المحددة رسمياً للحملات، وهو ما يضع عامل إقليم مولاي يعقوب أمام مسؤولية جسيمة لضمان احترام القواعد والتعامل بجدية وحياد مع أي خروقات قد تمس نزاهة العملية.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن التحدي لا يكمن في تقييد العمل السياسي المشروع، بل في رسم خط فاصل وواضح بين التواصل الطبيعي مع الساكنة وبين استغلال الفضاءات العمومية والأنشطة الاجتماعية للترويج الانتخابي المبكر، خاصة في ظل اتساع رقعة الاستخدام السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي تدابير ملموسة من السلطات لتعزيز الثقة في المؤسسات، بعيداً عن تبادل الاتهامات، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون بشفافية لضمان منافسة شريفة تكرس حق المواطنين في الاختيار الحر وتجنب الإقليم أي توترات سياسية سابقة لأوانها.
