بعيد أيام قليلة من الاستحقاقات المهنية بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، كشفت رئاسة الولاية الحالية، النقيب حسن بيرواين، عن برنامج إنشاء شبكة رقمية افتراضية خاصة بالمحامين، ليتوج بذلك إنجازات هذه الولاية بعد انشاء أكبر قاعة للندوات ببوسكورة.
ففي ظل الوضعية الوبائية الراهنة الصعبة، استطاعت هذه الولاية أن تنجز أحد أهم مشاريعها الذي بلغ مرحلة التنفيذ، والذي وصف بـ “المشروع التاريخي الاستراتيجي” بعد أن تبناه صندوق الايداع والتدبير وقام بتمويله في جزء الأكبر دراسة وانجازا.
ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تعزيز استقلال المهنة وعدم تبعيتها لأي مشروع حكومي مواز، كما يستهدف الحفاظ على السر المهني، وعدم اخضاع معطيات التبادل الرقمي للمحامين لإشراف من خارجهم، وتطوير منظومة عمل المحامين وتأهيلها.
وعن هذا البرنامج قال النقيب حسن بيرواين، إنه “منذ تحمله لمسؤولية رئاسة أكبر هيئة للمحامين بالمغرب كان لدينا برامج متعددة من بينها والتي كان لها أولوية هو المتعلق برقمنة الممارسة المهنية للمحامي”.
وفي ظل احداث منصة خاصة للتقاضي عن بعد من طرف وزارة العدل والتي تبقى اختيارية في غياب نص تشريعي ينظمها، ارتأت هيئة المحامين بالبيضاء انجاز مشروع الرقمنة، لكن كان الهاجس الأساسي هو الحاجة إلى تمويل مادي، حيث قال بيرواين “لتمويل المشروع حاولنا البحث عن جهة معنية تواكب هذه العملية فتوجهنا نحو شريكنا الاستراتيجي منذ سنة 1985 ودوره هو تسيير الحسابات المهنية للمحامين وتسيير حساب الودائع والاداءات لهيئة المحامين وهو صندوق الإيداع والتدبير”.
وأوضح بيرواين، في تصريح لـ “الصحراء المغربية” قائلا “طرحنا الموضوع بعد انجاز ملف متكامل وبعد اجتماعات متعددة مع قطب الادخار وقسم المهن القضائية لدى صندوق الإيداع والتدبير تبين للطرفين أهمية الموضوع أولا لتأهيل المهنة وتطويرها ولتقديم خدمة جيدة للمتقاضين/ الموكلين، وإعطاء صورة جيدة لمنظومة العدالة على المستوى الوطني والدولي”.
وأبرز بيرواين أن أول خطوات المشروع، كانت التوقيع على اتفاقية من أجل تكليف أحد المكاتب المتخصصة بميدان الدراسات المرتبطة بمجال الرقمنة لإنجاز دراسة متكاملة وفق مقاربة شمولية، مضيفا “انفتحنا من خلالها على مكاتب المحامين ومجموعة من المؤسسات العمومية المرتبطة بعمل المحامي، والتعرف عن قرب على عمل مديرية التحديث التابعة لوزارة العدل، والتعرف على بعض التجارب الدولية “.
وأشار إلى أنه بعد الدراسة التي استغرقت قرابة سنة، جرى وضع تصور واقعي وشمولي للبرنامج، الذي قال عنه إنه “متقدم توفر له تمويل صندوق الإيداع والتدبير والهيئة هي المالكة له، وفي القريب العاجل سيجري توقيع اتفاقية ملحق إضافي يتضمن المبلغ المالي الكافي لإنجاز البرنامج واخراجه للوجود”.
وأضاف أن “العقد الأول في 2019 أظهر أن هذا البرنامج ممكن تحقيقه، في ظل ظرفية وبائية صعبة أثمرت الحصول على شراكة حقيقية مع صندوق الإيداع والتدبير من أجل تأدية خدمات عن بعد ستكون لها أهمية بالغة ويمكن تزويد باقي هيئات المحامين به”.
وأكد النقيب أن هذه الشبكة ستشكل مكتب افتراضي لكل محام، حيث يمكنه عبر ولوج آمن ومؤمن من الولوج لعدة خدمات على الخط تشمل:
1 – المفكرة الرقمية المحيطة بصفة أوتوماتيكية من خلال معطيات برنامج محاكم (تحيين جلسات المحامي تلقائيا)
2 – بريد الكتروني مهني لكل محام مع ولوج آمن وقدرة على استرجاع المعطيات وتوثيق التبادلات خصوصا مع الموكلين والمحاكم، مع سعة استيعاب مهمة.
3 – الولوج لعدة قواعد بيانات ومكتبات محلية ودولية وقواعد بيانات العمل القضائي من أجل البحث والدراسة وتعزيز المذكرات.
4 – الولوج لخدمات هيئة المحامين وتتبع وضعية الودائع وطلبات الأتعاب والشكايات والخدمات المالية (الاشتراكات، الفنيت، التعاضدية والتأمين الصحي) وجميع العمليات الادارية المرتبطة بالوضعية المهنية.
5 – جسر للتواصل الآمن مع المحاكم والمؤسسات القضائية للاطلاع والتوصل بالمآل والوثائق وايداع المقالات والمذكرات والمستنتجات.
6 – الولوج الآمن لخدمات الادارات المرقمة ذات الصلة بعمل المحامي (السجل التجاري، المحافظة العقارية، إدارة التسجيل وربما الشرطة في مرحلة أخرى).
7 – إمكانية الأداء الالكتروني لجميع الرسوم المتطلبة لهذه الخدمات (الرسوم القضائية ورسوم التسجيل ورسوم خدمات السجل التجاري والمحافظة وباقي الأداءات).
8 – خدمات توفير بعض التطبيقات عبر الخط مثل التعرف على الكتابة وتحويل الصورة إلى نص OCR وبعض التطبيقات المكتبية الأساسية.
9 – الولوج الآمن لكل هذه الخدمات عبر معرف خاص بالنسبة لإمكانيات الاطلاع (عبر الهاتف أو الحاسوب اللوحي) وخصوصا عبر بطاقة الولوج الآمن المسلمة للمحامي والتي تتضمن توقيعه الالكتروني بالنسبة لعمليات التبادل الالكتروني للمعطيات خصوصا مع المحاكم والادارات.
