النهار المغربية- ع محياوي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـتازة، مساء يوم أمس الإثنين، حكماً قضائياً في ملف يهم رئيس جماعة الزراردة التابعة للإقليم ذاته، بعد متابعته على خلفية قضية تتعلق بتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية.
وقضت المحكمة، في حكم علني ابتدائي حضوري، بمؤاخذة المعني بالأمر من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة حُددت في 1000 درهم، مع تحميله الصائر. كما أقرّت الهيئة القضائية تعويضاً مدنياً لفائدة الطرف المشتكي قدره 15 ألف درهم، مع ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بذلك.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد سكان دوار واد الأحمر، الذي كان بصدد استصدار ترخيص لحفر ثقب مائي داخل عقار يملكه.
وقد سلك المعني بالأمر المساطر الإدارية المعمول بها، حيث أودع طلبه لدى وكالة الحوض المائي لسبو، التي أخضعت الملف لدراسة تقنية وهيدروجيولوجية، قبل أن تتطور القضية إلى نزاع قضائي على خلفية وثائق مرتبطة بالمسطرة.
ويعكس هذا الحكم، بحسب متابعين، تشديد القضاء على قضايا التزوير المرتبطة بالإدارة العمومية، وحرصه على حماية حقوق المرتفقين وضمان احترام المساطر القانونية، خاصة في الملفات ذات الصلة بالتراخيص والموارد الطبيعية.
ومن المرتقب أن يثير هذا القرار تفاعلات على المستوى المحلي، بالنظر إلى طبيعة التهم وخلفياتها، في انتظار ما ستؤول إليه باقي مراحل التقاضي في هذا الملف.
