دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة وصفتها وزارة العدل بأنها محطة مفصلية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث تشريعات المهن القضائية.
ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني شامل ينظم الولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين، مع تعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية، وضمان استقلالية المحامي في ممارسة مهامه وفق معايير النزاهة والشفافية التي تقتضيها الممارسة القضائية الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين ومواكبة التحول الرقمي في المحاكم، حيث يركز النص التشريعي على تبسيط المساطر وتوحيدها، وضبط حقوق وواجبات المحامي، إضافة إلى تنظيم شركات ومكاتب المحاماة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن القانون دخل حيز التنفيذ مباشرة، مع استثناء مقتضيات المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121، التي أرجئ تفعيلها إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها، لضمان تطبيق قانوني وسلس للمقتضيات الجديدة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العدل التزامها بالتنسيق الوثيق مع هيئات المحامين لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، مشددة على أن هذا الإصلاح يسعى لترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة وحماية حقوق الدفاع، بما يعزز فعالية المنظومة القضائية في المملكة.
