أطلقت السلطات الإسبانية عملية واسعة لنقل نحو 500 فتاة قاصر من مراكز الإيواء بمدينة سبتة المحتلة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، في خطوة استعجالية تهدف إلى تخفيف الضغط الذي تعيشه مرافق المدينة، وهو القرار الذي أثار تفاعلاً واسعاً حول معايير اختيار المستفيدين.
وتشرف وزارة الشباب والطفولة الإسبانية، بتنسيق مع حكومة سبتة المحلية، على وضع آليات قانونية ولوجستية لترحيل القاصرات، وذلك عبر مرسوم يقضي بإلزام مختلف الجهات الإسبانية بالمساهمة في إيواء هؤلاء الأطفال، سواء داخل مراكز متخصصة أو من خلال نظام الأسر البديلة.
وفي السياق ذاته، يطرح المتابعون تساؤلات حول أسباب استثناء القاصرين الذكور من هذه الخطة، حيث يقتصر الإجراء على فئة الفتيات حصراً، وهو ما دفع الرأي العام إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول الاعتبارات التي تجعل من الفتيات أولوية في الترحيل، وما إذا كان ذلك يستند إلى معايير الحماية الاجتماعية أم إلى حسابات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الكبيرة التي تعاني منها سبتة المحتلة عقب موجات الهجرة الجماعية، حيث تسعى مدريد من خلال إعادة توزيع القاصرين إلى احتواء الأزمة وتوفير ظروف رعاية أفضل، في انتظار الكشف عن مصير الفئات التي لم تشملها العملية الاستثنائية.
