قررت السلطات الإسرائيلية تعليق كافة صادراتها الدفاعية الموجهة إلى قطر، في خطوة تشمل إلغاء صفقات مستقبلية وإنهاء العمل بعقود عسكرية سابقة كانت لا تزال قيد التنفيذ.
وتشمل حزمة الإجراءات الإسرائيلية منع تصدير الأنظمة الدفاعية، ومنظومات الدفاع الجوي، والتقنيات السيبرانية، بالإضافة إلى التوقف عن تقديم خدمات الدعم التقني المتعلقة بصفقات عسكرية مبرمة منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوتر الدبلوماسي والسياسي بين تل أبيب والدوحة، حيث توجه إسرائيل انتقادات حادة لقطر بسبب علاقتها بحركة حماس واستضافتها لعدد من قياداتها على أراضيها.
وفي السياق ذاته، يأتي هذا القرار رغم الأدوار الحيوية التي لعبتها قطر خلال السنوات الماضية كطرف وسيط في مفاوضات تبادل الأسرى وملفات التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً في طبيعة العلاقات بين الطرفين.
