رفضت جمعيات قضائية إسبانية التوجه الداعي إلى رفض طلبات اللجوء بشكل جماعي للمهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية، مؤكدة أن القانون يلزم السلطات بدراسة كل ملف على حدة لتقييم مدى استيفاء الشروط القانونية للحماية الدولية.
وشددت الجمعية المهنية للقضاة والمنتدى القضائي المستقل، في تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا برس”، على أن الدخول غير النظامي إلى التراب الإسباني لا يبرر قانونياً إسقاط حق الأفراد في طلب اللجوء، مشيرة إلى أن التشريعات الإسبانية تتيح تسريع الإجراءات لكنها لا تمنح غطاءً لرفض الطلبات بشكل مسبق وموحد.
وتأتي هذه المواقف القانونية رداً على مطالب رئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، الذي دعا الحكومة الإسبانية إلى رفض طلبات اللجوء المودعة بعد موجة الدخول الجماعي نهاية يوليوز الماضي، مطالباً بترحيل الوافدين إلى المغرب وتجنب تسوية أوضاعهم القانونية، وهو المقترح الذي حظي بدعم من حزب الشعب الإسباني.
وفي السياق ذاته، أوضح القضاة أن المخالفة المرتبطة بكيفية دخول البلاد تظل منفصلة عن الحق في الحماية الدولية، محذرين من أن الاعتماد على سياسة الرفض الجماعي قد يواجه عقبات قانونية وحقوقية، مما يضع الحكومة الإسبانية أمام اختبار صعب في موازنة ضغوط الهجرة مع الالتزامات القانونية الوطنية والدولية.
