دعا الخبير القانوني البلجيكي، جوفروي جينيري، الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز نظرة “حارس الحدود” في التعامل مع المغرب، واعتباره شريكاً استراتيجياً لبناء سياسة شاملة ومتوازنة ومستدامة لتدبير ملف الهجرة.
وأكد جينيري أن مفهوم المسؤولية المشتركة يظل أساسياً في هذا الملف، مشدداً على أن مطالبة المغرب بتحمل أعباء الهجرة بمفرده، رغم كونه بلد عبور، يعد أمراً غير منصف وغير واقعي، في ظل تعقد الظاهرة التي تهم دول المنشأ والعبور والمقصد على حد سواء.
وفي السياق ذاته، أشاد الخبير بالجهود الميدانية الحثيثة التي تبذلها المملكة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، معتبراً أن المنظومة الأمنية المغربية لليقظة أثبتت فعاليتها في استشراف المخاطر وتفكيك شبكات التهريب بمهنية عالية.
وأشار جينيري إلى أن البحر الأبيض المتوسط يجب أن يتحول في المنظور الأوروبي إلى فضاء للمسؤولية الجماعية، داعياً إلى ضرورة مواكبة الاتحاد الأوروبي لجهود المغرب بشكل مستدام، وتطوير مقاربات أمنية وتنموية تشمل الأطراف الأوروبية والإفريقية بشكل متكامل.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن التزام السلطات المغربية بالحزم في تطبيق القانون وحماية الأشخاص يستوجب اعترافاً أوروبياً أكبر، خاصة مع تصاعد تحديات المعلومات الزائفة التي تستغلها الشبكات الإجرامية لتأجيج ضغط الهجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
