أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً يقضي بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض مالي قدره 53 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لهجوم من قبل كلب ضال بحي “واد فاس”، وذلك في واقعة تعود تفاصيلها إلى شهر فبراير من سنة 2026.
وأقرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة مسؤولية الجماعة عن الحادث، مع إلزام شركة التأمين المعنية بتحمل مبلغ التعويض، استناداً إلى مسؤولية المجلس الجماعي في تدبير الفضاء العام وضمان سلامة المواطنين من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بظاهرة الكلاب الضالة في العاصمة العلمية، حيث سبق لنفس المحكمة أن أصدرت حكماً مماثلاً في يناير 2025 يقضي بتعويض طفل قاصر بمبلغ 25 ألف درهم، إثر تعرضه لهجوم مماثل في دجنبر 2023 استدعى نقله للمستشفى.
وفي السياق ذاته، تتصاعد مطالب الساكنة المحلية بضرورة إيجاد حلول جذرية وناجعة للحد من تفشي هذه الظاهرة في مختلف الأحياء، معتبرين أن اللجوء إلى القضاء لا يشكل سوى رد فعل بعد وقوع الضرر، بينما يتطلب الملف تدخلاً استباقياً يجمع بين الحفاظ على سلامة المارة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
وتضع هذه الأحكام القضائية المتكررة ملف تدبير الحيوانات الضالة أمام اختبار حقيقي، مما يفرض على المجالس المنتخبة مراجعة استراتيجياتها الحالية في هذا القطاع لتفادي تزايد الدعاوى القضائية وضمان حماية المواطنين.








