صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تنظيمية تهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود إصلاح المنظومة الجامعية الوطنية.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذه المشاريع، التي تهم تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وضوابط انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه، بالإضافة إلى تحديد التعويضات المالية المخولة لهؤلاء المسؤولين.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المراسيم شملت مشروع المرسوم رقم 2.26.502، الذي يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المسندة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، والكتاب العامين للمؤسسات.
وتندرج هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الحكامة الإدارية والمالية داخل المؤسسات الجامعية، وضمان استقرار الهياكل التدبيرية والتربوية بما يتماشى مع المستجدات القانونية التي تهدف إلى الرفع من جودة التعليم العالي.
