كشف حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن برنامجه الانتخابي للفترة ما بين 2026 و2031، عن التزامه بمواصلة دعم غاز البوتان كدرع تكميلي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان عدم تأثر الفئات الهشة بأي تقلبات مستقبلية في أسعار هذه المادة الحيوية.
وفي السياق ذاته، أوضح الحزب أن أي مراجعة محتملة لأسعار غاز البوتان ستخضع لمنطق الحماية والإنصاف، مع ربطها باستقرار الأسعار في الأسواق الدولية، مشددًا على تفعيل آلية “الدرع الاجتماعي” لتقديم تعويضات مباشرة ومنهجية للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكريس مكتسبات ورش الحماية الاجتماعية، حيث يرى الحزب أن التكامل بين إصلاح منظومة الدعم المباشر ومراجعة أسعار غاز البوتان سيضمن تحقيق أهداف الإصلاح بكفاءة عالية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للأسر ذات الدخل المحدود.
وبخصوص حصيلة الحكومة الحالية، أشار البرنامج إلى أن المسار التدريجي لمراجعة دعم غاز البوتان، الذي انطلق ما بين 2024 و2026، تم تدبيره بروح من المسؤولية واليقظة، مع إظهار مرونة حكومية في تعليق بعض المراجعات كلما اقتضت الظرفية الاقتصادية ذلك، حماية للقدرة الشرائية في العالم القروي والمناطق الأكثر هشاشة.
