صادق البرلمان الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون “المساعدة على الموت”، الذي يمنح المرضى المصابين بأمراض مستعصية الحق في الحصول على مادة تنهي حياتهم، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية دقيقة.
وحسمت الجمعية الوطنية الجدل حول هذا النص، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 291 صوتًا مقابل 241، في جلسة عرفت حضوراً مكثفاً لمؤيدي ومعارضي المبادرة، مما يعكس الانقسام المجتمعي والسياسي الذي رافق نقاش هذا الملف الحساس.
وتعد هذه الخطوة انضماماً رسمياً لفرنسا إلى قائمة دولية محدودة تتبنى تشريعات مماثلة، تضم دولاً مثل بلجيكا، هولندا، سويسرا، كندا، وأوروغواي، مما يضع باريس في قلب النقاش العالمي حول الحق في الموت الرحيم.
وفي تعليقه على هذا التصويت، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفه بـ”النقاش البنّاء والمحترم” حول قضية بالغة الحساسية، مؤكداً أن تمرير هذا القانون يمثل وفاءً بوعوده الانتخابية التي قطعها سنة 2022 بفتح مسار تشريعي يوازن بين الضرورات الإنسانية والمبادئ الديمقراطية.
