أعلن الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن دعمه المطلق لهيئة الدفاع، مشدداً على أن استقلالية مهنة المحاماة تعد ركيزة جوهرية لا يمكن تجاوزها في إرساء دعائم العدالة ودولة الحق والقانون.
وأكدت العصبة في بيان لها أن حماية استقلال المحاماة ليست مطلباً مهنياً فئوياً، بل هي قضية مجتمعية تهم جميع المواطنين، محذرة من أن أي مساس بكرامة المحامي أو حقوق الدفاع ينعكس سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة ويقوض الأمن القضائي.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئة الحقوقية عن مساندتها لكافة الخطوات النضالية التي يخوضها المحامون لصون كرامة المهنة، معتبرة أن الدفاع عن استقلالية المحاماة هو دفاع عن حق المجتمع في منظومة قضائية نزيهة وشفافة.
وبالنسبة للفرع المحلي، فإن استمرارية الوطن في مساره الحقوقي رهينة بوجود مؤسسة دفاع قوية ومستقلة، مشدداً على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق كافة المتدخلين في القطاع لضمان صون الحريات العامة.
وأثار هذا الموقف تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبر مراقبون أن البيان يعكس تقاطع الرؤى بين المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع في سبيل حماية التوازن الضروري لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
