أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن نجاحها في تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية لأكثر من 40 ملفاً خاصاً بموظفين كانوا خاضعين سابقاً لنظام العرضيين، وذلك في إطار جهود إدماجهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب ملحة تم طرحها خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع كاتب الدولة المكلف بالقطاع، حيث أثمرت التوجيهات الموجهة لمديرية الموارد وأنظمة المعلومات تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وعلى رأسها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضحت النقابة أن العملية تواجه طبيعة تقنية معقدة نظراً لتعدد المتدخلين وضرورة التدقيق في المعطيات والوثائق القانونية، مشيرة إلى اعتماد مسطرة الرقمنة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد لضمان دقة المعالجة وحماية الحقوق الإدارية للموظفين المعنيين.
وفي السياق ذاته، التزمت النقابة بمواصلة تتبع الملفات المتبقية، البالغ عددها حوالي 95 ملفاً، ضمن جدول زمني محدد يهدف إلى استكمال التسوية النهائية قبل متم سنة 2026، مع الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الموظفين لإطلاعهم على كافة المستجدات.
