قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراجعة الحد الأقصى لعتبة تغيير أسعار السندات المدرجة حديثاً في بورصة الدار البيضاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة تحديد الأسعار وتنشيط حركية التداول.
وبموجب هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 23 يونيو 2026، سيتم رفع هامش التحرك المسموح به لسعر السندات صعوداً أو هبوطاً إلى 20 في المائة كحد أقصى، وذلك خلال الجلسات الخمس الأولى التي تلي عملية الإدراج، قبل العودة إلى العتبات الاعتيادية المحددة في 10 في المائة للتداول المستمر و6 في المائة للتداول الثابت.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحسين سيولة السندات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات نحو سوق الرساميل، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الفاعلين في السوق بأخلاقيات المهنة وضمان شفافية ونزاهة عمليات الإدراج.
وفي سياق متصل، حثت الهيئة شركات البورصة على تعزيز أنظمتها التقنية والرقابية لمواكبة أحجام التداول المتوقعة، مشددة على ضرورة تفادي الممارسات التي قد تضر بسلامة التداول مثل الأوامر المكررة أو غير الموثقة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وحماية ادخار المستثمرين.
