بدأت شركات النقل البحري الدولية تطبيق زيادات جديدة في تعريفات شحن الحاويات الموجهة إلى الموانئ المغربية، في خطوة من شأنها رفع كلفة الاستيراد والضغط على أسعار السلع في السوق الوطنية.
وتشمل هذه الزيادات عمليات شحن البضائع القادمة من الأسواق الخارجية عبر مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، اللذين يعدان البوابة الرئيسية لاستقبال واردات المملكة من المواد الأولية والسلع المصنعة.
وأرجع مهنيون في قطاع النقل واللوجستيك هذا الارتفاع إلى تضافر مجموعة من العوامل، أبرزها صعود تكاليف التشغيل العالمية، والاضطرابات التي تعيق حركة الملاحة في ممرات بحرية دولية حيوية، إلى جانب تنامي الطلب على خدمات الشحن في فترات موسمية معينة.
ويحذر فاعلون اقتصاديون من التداعيات المباشرة لهذه الزيادات على القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مطالبين الجهات الوصية بمواكبة هذه التطورات الدولية والبحث عن حلول وتدابير تخفف من حدة الأعباء المالية التي أصبحت تثقل كاهل المستوردين.
