أثارت تعويضات مالية ضخمة حصل عليها برلماني ومستثمر بمدينة آيت ملول، ضجة واسعة في الأوساط المحلية، عقب صدور أحكام قضائية قضت بتمكينه من ملايين الدراهم من المال العام، في ملف استثماري يمتد منذ سنة 2015.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تعود فصول القضية إلى مشروع اقتصادي تم الترخيص له بشروط محددة، من ضمنها تسوية نزاعات عقارية، غير أن استمرار النزاعات القضائية أفضى في النهاية إلى تنفيذ أحكام قضائية لصالح المستثمر المعني، بمبالغ مالية تجاوزت 26 مليون درهم تم صرفها من ميزانيات مؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
في السياق ذاته، تشير وثائق ومعاينات إدارية إلى وجود شبهات حول عدم احترام الالتزامات التقنية الخاصة بالمشروع المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن وجود إكراهات تدبيرية ونزاعات مع شركاء مهنيين أثرت بشكل مباشر على سير الأنشطة الاستثمارية بالموقع.
وتأتي هذه التطورات لتطرح علامات استفهام كبرى حول حدود التداخل بين الصفة التمثيلية للبرلماني ومصالحه الخاصة، حيث تطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق موسع من قبل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للحسابات، للتدقيق في مسار هذا الملف القانوني والتقني، وكيفية صرف هذه التعويضات من المال العام.
