أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن لجوء المغرب إلى استيراد الحليب المجفف يندرج ضمن التدابير الضرورية لسد الخصاص المسجل في الإنتاج المحلي وضمان الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يعد استجابة مباشرة للطلب المتزايد على الحليب ومشتقاته، مشدداً على أن الاستيراد ليس عاملاً مضعفاً للمنتج الوطني، بل هو نتيجة حتمية للإكراهات الهيكلية التي يواجهها القطاع، والتي حالت دون تغطية الإنتاج الداخلي للحاجيات الاستهلاكية الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم تسليط الضوء على وضعية القطيع الوطني وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني في ظل الظرفية الراهنة.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن السوق وتفادي أي اضطرابات في التموين، مع الاستمرار في مواكبة مهنيي القطاع لتجاوز التحديات التي تعيق رفع القدرة الإنتاجية الوطنية على المدى المتوسط.
