صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 الذي يقضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بهدف تقليص ساعات العمل اليومية المخصصة لحراس الأمن الخاص.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا التعديل يأتي استجابة للتحولات الجوهرية التي عرفتها مهنة الحراسة، وما صاحبها من تزايد في المسؤوليات الملقاة على عاتق الأجراء، فضلاً عن أهمية مواءمة ظروف عملهم مع المعايير القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، يرمي المشروع إلى إدراج فئة حراس الأمن الخاص ضمن مدة الشغل العادية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، عوضاً عن تصنيفهم ضمن “الأشغال المتقطعة” التي كانت تفرض عليهم الاشتغال لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً، مما سيساهم في إنصاف هذه الفئة وخلق فرص شغل إضافية في القطاع.
وبالنسبة للجدول الزمني لتطبيق هذه الإجراءات، أكد الوزير أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، مع منح مهلة استثنائية لا تتجاوز تسعة أشهر لتسوية العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، وذلك لضمان انتقال سلس يراعي الصفقات وعقود الخدمات القائمة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمسار التشريعي الذي قطعه مشروع القانون، حيث سبق لمجلس المستشارين أن صادق عليه بالإجماع في جلسته المنعقدة يوم 16 يونيو الجاري، تأكيداً على الإجماع الوطني لتنظيم قطاع الحراسة وحماية حقوق الأجراء.
