دخلت العلاقة بين هيئة الدفاع ووزارة العدل منعطفاً حاسماً، عقب إعلان المحامين عن توقف شامل عن العمل في مختلف محاكم المملكة، احتجاجاً على مسار مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تتبناه الوزارة.
وتعتبر هيئة الدفاع أن الصيغ المقترحة في مشروع القانون تضرب مكتسبات تاريخية للمهنة، بينما تؤكد وزارة العدل أن الإجراءات تأتي في إطار تحديث منظومة العدالة وضمان نجاعتها وتكريس حكامة تدبير المؤسسات المهنية.
في السياق ذاته، تحول ملف المساعدة القضائية والتدبير المالي للتعاضدية إلى نقطة صراع جوهرية، وسط تبادل للاتهامات حول الشفافية واستقلالية الهياكل المهنية، وهو ما أدى إلى تعميق فجوة الثقة بين الطرفين.
وبالنسبة للمتقاضين، فإن استمرار هذا الاحتقان يطرح مخاوف حقيقية بشأن تعطل مصالحهم وحقهم في الولوج إلى العدالة، مما يجعل الحاجة إلى حوار جاد وتشاركي مطلباً ملحاً لتجاوز الانسداد الحالي وتفادي استمرار شلل المرفق القضائي.
وتأتي هذه التطورات لتطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الصراع، وما إذا كان مجرد خلاف حول نصوص قانونية أم أزمة بنيوية تهدد استقرار المنظومة القضائية برمتها، في ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب.
