صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26، الذي يهدف إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعمول بها في مدونة الشغل، وذلك بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99.
ووفقًا للمقتضيات الجديدة، اعتمدت اللجنة فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر لدخول القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد نقاش مستفيض بين الحكومة والفرق البرلمانية حول الآجال المحددة لتطبيق التعديلات، حيث تم التوافق على هذا الأجل لتمكين القطاع العام من مواءمة الصفقات الحالية مع المتطلبات المالية الجديدة.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا القانون يمثل مرحلة أولى لإنصاف حراس الأمن الخاص، مؤكدًا أن مقتضياته ستطبق على عقود الشغل الجديدة فور صدور النص في الجريدة الرسمية، مع رفض مقترحات قانونية حذر من كونها قد تفتح ثغرات تشرعن تجاوز ساعات العمل القانونية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن عزم القطاع الحكومي تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل، لمناقشة دفاتر التحملات وتطوير آليات تنظيم مهن أخرى تتسم بخصوصية العمل، مثل حراس الضيعات والبوابين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر دورية تنظيمية في هذا الصدد لضمان حقوق الأجراء وتحسين ظروف عملهم.
