أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن اعتزام الوزارة إطلاق إطار مرجعي موحد لقياس النضج الرقمي للإدارات العمومية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات الإدارية وتعزيز جودتها وفق معايير دولية.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المشروع سيعتمد على منصة رقمية تمكن الإدارات من التقييم الذاتي لأدائها الرقمي بشكل دوري، وتحديد احتياجات الدعم اللازمة للمؤسسات الأقل نضجا، تماشيا مع توصيات مؤسسة الوسيط لعام 2024.
وفي السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية عن إطلاق “القياس الثاني لنضج سجلات المعطيات الإدارية” لتعزيز التبادل البيني للبيانات، مشيرة إلى حصيلة إيجابية لبوابات وطنية مثل “إدارتي” ومنصة “هويتي الرقمية”، وتطوير بوابة التشغيل العمومي التي سجلت أكثر من 833 ألف ترشيح إلكتروني منذ 2019.
وشددت السغروشني على أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تركز على تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال المعالجة بنسبة 50 في المائة، من خلال اعتماد منهجية “مسار المرتفق” التي أثبتت فعاليتها في تقليص الوثائق المطلوبة، فضلا عن العمل على مشاريع مراسيم جديدة لتأطير الهوية الوطنية الرقمية وحكامة المعطيات المفتوحة.
