يتصاعد النقاش السياسي بمدينة فاس حول الأداء التشريعي والرقابي لممثلي الدائرتين الشمالية والجنوبية، وسط مطالبات شعبية بتقديم حصيلة ملموسة تعكس مدى استجابة المنتخبين لانتظارات الساكنة ومعالجة الإشكالات التنموية العالقة.
كما يضع متتبعون للشأن المحلي أداء البرلمانيين تحت مجهر المساءلة، معتبرين أن استمرار أزمات البنية التحتية، وضعف فرص التشغيل، وتردي خدمات النقل الحضري، مؤشرات تستوجب تقييماً دقيقاً للمردودية السياسية خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وفي السياق ذاته، ترى فعاليات مدنية أن التقييم يجب أن يتجاوز الحضور البروتوكولي، ليرتكز على حجم المبادرات التشريعية، والأسئلة البرلمانية الموجهة للقطاعات الحكومية، والقدرة على الترافع لجلب استثمارات تساهم في تحسين جاذبية المدينة وتأهيل مرافقها العمومية.
ويشير مراقبون إلى أن الشارع الفاسي يميل نحو التغيير وطلب ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، خاصة مع تكرار الأسماء نفسها في المجالس المنتخبة، وهو ما يرفع سقف التحديات أمام الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
وتأتي هذه الدعوات لتؤكد اتساع رقعة الوعي بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث بات المواطن الفاسي يربط تصويته المقبل بالنتائج الميدانية المحققة، مما يجعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد ملامح التمثيلية السياسية القادمة للمدينة.
