أعاد منير شنتير، النائب البرلماني عن إقليم تازة، ملف إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات إلى واجهة النقاش العمومي، بعد توجيهه سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يطالب فيه بتوضيح مآل مشروع تقسيم المؤسسة الجامعية وتسريع تنزيله على أرض الواقع.
ويأتي هذا التحرك البرلماني رداً على استثناء كلية تازة من مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الذي جرت المصادقة عليه مؤخراً، وهو ما أثار حالة من الترقب لدى الأسرة الجامعية والفاعلين المحليين، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تحسين ظروف التكوين الأكاديمي.
في السياق ذاته، أوضح شنتير أن النموذج الحالي للكلية يواجه تحديات بيداغوجية ناتجة عن تعدد التخصصات، مشيراً إلى أن المشروع المقترح، الذي نال موافقة مجلس المؤسسة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، يقضي بإحداث أربع كليات متخصصة تشمل العلوم التطبيقية، واللغات والآداب، والاقتصاد والتدبير، والعلوم القانونية والسياسية.
وأكد النائب البرلماني أن المشروع يتوفر على وعاء عقاري جاهز والتزامات من الشركاء، داعياً الوزارة الوصية إلى الكشف عن تدابيرها العملية لإخراج هذا المخطط إلى حيز التنفيذ، مقترحاً اعتماد حلول انتقالية تمكن من إطلاق التخصصات الجديدة داخل البنية الحالية للكلية في انتظار استكمال البنيات المستقلة.
