قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالناظور بتأييد حكم ابتدائي يُحمل وزارة التجهيز والماء المسؤولية الكاملة عن حادثة سير، مع إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لفائدة مواطن تضررت مركبته بسبب حفرة عميقة بالطريق الوطنية الساحلية رقم 16.
تعود فصول القضية إلى مطلع شهر يناير 2024، حين تعرض سائق لحادثة مروعة بعدما هوت سيارته في حفرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار، مما أدى إلى تدمير مركبته بالكامل؛ وهو ما دفع المتضرر إلى مقاضاة الإدارة المعنية بتهمة “الخطأ المرفقي” نتيجة غياب الصيانة وعلامات التشوير التحذيرية.
وفي المقابل، حاول الوكيل القضائي للمملكة الدفاع عن موقف الوزارة بدفع المسؤولية عنها، معتبراً أن السرعة وعدم الانتباه هما السببان المباشران للحادث، ومشيرًا إلى وجود علامات تشويرية بمحيط الحفرة، وهي الادعاءات التي لم تقتنع بها هيئة المحكمة.
واستندت المحكمة في قرارها النهائي إلى تقرير الخبرة القضائية الذي قدّر الأضرار المادية بـ 86 ألف درهم، مؤكدة أن تقصير الإدارة في حماية مستعملي الطريق وتأمين الأوراش المفتوحة يشكل خطأً موجباً للتعويض، بعيداً عن التبريرات المتعلقة بسلوك السائق.
وتُعد هذه السابقة القضائية رسالة مباشرة للمؤسسات العمومية حول ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الطرقية، حيث رسخ الحكم مبدأ مسؤولية الدولة عن الحوادث الناتجة عن رداءة البنية التحتية، وهو ما يفتح الباب أمام المتضررين لمطالبة الإدارات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التقصير في الصيانة.
