قرر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، تأجيل التداول في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك إلى اجتماع حكومي لاحق دون الكشف عن أسباب هذا القرار.
وفي السياق ذاته، أرجأ المجلس الحكومي التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.1005، الخاص بتحديد لائحة المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تندرج ضمن اختصاصات الإدارات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لضبط آليات العمل الإداري، حيث يهدف المشروع المذكور إلى وضع مؤشرات دقيقة لتتبع آجال معالجة وتسليم الوثائق والقرارات الإدارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز الحكامة داخل المرافق العامة.
ومن المنتظر أن يعيد المجلس الحكومي طرح هذين المشروعين للنقاش والمصادقة خلال اجتماعاته المقبلة، بعد استكمال المشاورات اللازمة أو التوافق بشأن الملاحظات المرتبطة بهما.
