قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حجز ملف قضية منتخبين ومسؤولين سابقين بمدينة الجديدة، متهمين في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، للمداولة.
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 22 ماي الجاري موعداً للنطق بالقرار الاستئنافي في هذه القضية التي تثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، حيث يتابع في الملف، على خلفية اتهامات بالاختلاس والتورط في صفقات مشبوهة، شخصيات بارزة مثل عضو المجلس البلدي عبد الله.ت والبرلماني وعضو المجلس البلدي يوسف.ب.
تأتي هذه الخطوة القضائية بعد استكمال المرافعات ودفوعات الدفاع ومطالب النيابة العامة، وسط ترقب كبير من الشارع الجديدي لما ستسفر عنه المداولة النهائية، نظراً لحساسية الملف وارتباطه الوثيق بتدبير المال العام في مدينة ساحلية هامة.
وتعتبر مرحلة الاستئناف حاسمة في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والسياسية، خاصة وأن المحكمة الابتدائية سبق وأن أصدرت أحكاماً متفاوتة بعد تكييف بعض الأفعال إلى “المشاركة في تبديد أموال عمومية”، مما يجعل هذا الملف اختباراً حقيقياً لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
