النهار المغربية- فاس
تعذر، صباح اليوم الخميس، انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر ماي بمجلس جماعة فاس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما سجل حضور عدد محدود من أعضاء المجلس، في مقابل غياب أغلبية مكونات التسيير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اقتصر الحضور خلال الجلسة الافتتاحية على أعضاء من صفوف المعارضة، ما حال دون انطلاق أشغال الدورة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، ليتم تأجيلها إلى موعد لاحق طبقاً للمساطر الجاري بها العمل.
وكان من المرتقب أن تتضمن الدورة مناقشة مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، من بينها ملفات ذات طابع مالي وتنموي وخدماتي تهم ساكنة المدينة، قبل أن يؤدي غياب النصاب إلى تأجيل التداول بشأنها.
وأثار هذا الوضع تساؤلات داخل الأوساط المحلية حول أسباب غياب أعضاء الأغلبية، خاصة في ظل أهمية الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وما تتطلبه من نقاش وتفاعل داخل المؤسسة المنتخبة.
في المقابل، اعتبر عدد من المتابعين أن تكرار سيناريو غياب النصاب في بعض الدورات يعكس حجم التحديات المرتبطة بتدبير المجالس الجماعية، ويطرح إشكاليات تتعلق بمدى الانسجام داخل مكونات الأغلبية المسيرة.
وينتظر أن يتم تحديد موعد جديد لعقد الدورة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من أجل استكمال دراسة النقاط المدرجة واتخاذ القرارات المرتبطة بها.
