النهار المغربية
خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ليضع النقاط على الحروف بشأن الجدل الذي أثارته المعارضة حول تكلفة دعم استيراد الأضاحي، نافيا أن يكون قد صرّح في أي وقت مضى برقم 13 مليار درهم كدعم حكومي مباشر.
وخلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” الذي تبثه القناة الثانية مساء الأربعاء، أوضح بركة أن هذا الرقم لم يصدر عنه شخصيا، بل ورد في وثيقة تقنية قدمتها وزارة المالية أمام لجنة المالية في مجلس النواب، مشيرا إلى أن الإشكال كله يكمن في الخلط بين مفهومَين مختلفين تماما: الدعم المالي المباشر من جهة، والنفقات الجبائية من جهة أخرى.
وشرح الوزير أن مبلغ 13 مليار درهم لم يصرف نقدا من ميزانية الدولة، بل هو رقم مركب يجمع بين شقين: الأول هو الدعم المباشر الذي منح للمستوردين للحفاظ على استقرار الأسعار، والثاني هو الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أي إيرادات تنازلت عنها الدولة لتسهيل عملية الاستيراد لا أموال أُنفقت فعلياً.
وختم بركة بملاحظة جوهرية، مفادها أن هذه الإيرادات الضريبية التي “تركت” للمستوردين لم تكن لتوجد أصلا في غياب قرار فتح باب الاستيراد، وبالتالي فإن تقديمها كخسارة مباشرة للمال العام يفتقر إلى الدقة في فهم آليات النفقات الجبائية.
وبهذا يكون الأمين العام لحزب الاستقلال قد أكد أن الدعم الفعلي المباشر لم يتجاوز 437 مليون درهم، وهو الرقم الذي أعلنته الحكومة رسمياً، في حين أن رقم الـ 13 مليار الذي روّجت له المعارضة يشمل مبالغ لا يمكن اعتبارها إنفاقاً حكومياً بالمعنى الحقيقي.
