تشهد جماعة عين اللوح بإقليم إفران جدلاً محلياً على خلفية اتهامات لـ”تواطؤ” رجل سلطة مع أحد الأحزاب السياسية، وذلك قبل الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها في 5 ماي المقبل.
وعبّر فاعلون جمعويون وحقوقيون عن قلقهم إزاء ما اعتبروه مساساً بمبدأ الحياد في الإدارة الترابية، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا الإطار، ناشدت الفعاليات وزير الداخلية التدخل لترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات، بهدف ضمان احترام القوانين والثقة في المؤسسات.
وحسب المعطيات، من المنتظر أن تنظم الفعاليات احتجاجات وتتوجه إلى عمالة إقليم إفران يوم الاثنين المقبل للتعبير عن مطالبها، مما يطرح إشكالية العلاقة بين الإدارة والسياسة على المستوى المحلي، في انتظار تفاعلات إضافية وردود الجهات المعنية.
