النهار المغربية – الرباط
في خطوة اجتماعية لافتة، حسم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واحدا من أكثر الملفات إلحاحا في سوق الشغل الوطني، بإقرار تخفيض ساعات العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، وذلك ضمن النتائج المنبثقة عن جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي.
ويعكس هذا القرار، الذي تم التوافق عليه يوم أمس الجمعة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تحولا نوعيا في التعاطي مع فئة “أعوان الحراسة” التي ظلت لسنوات تشتغل في ظروف قاسية وضغوطات زمنية تصل إلى نصف يوم. ويأتي هذا المستجد ليضع حدا لوضعية طالما كانت محط انتقادات حقوقية ونقابية واسعة اعتبرتها استنزافا للبعد الإنساني والاجتماعي لهذه الفئة.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بـ “المشور السعيد” في الرباط، الاتفاق على إدخال تعديل جوهري على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. ويقضي هذا التعديل بملاءمة ساعات عمل أعوان الحراسة المرتبطين بعقود مع شركات الحراسة (الخاضعة للقانون رقم 27.06) مع المعايير القانونية العامة.
ومن أجل ضمان انتقال سلس وتوازن يراعي المصالح الاقتصادية للمقاولات وحقوق الأجراء، تم تحديد سنة 2027 موعدا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
ويحمل هذا القرار أبعادا تتجاوز الجانب المهني؛ فهو يكرس توجه “الدولة الاجتماعية” الذي تتبناه الحكومة، ويبرز قدرتها على تحويل مخرجات الحوار الاجتماعي إلى سياسات عمومية ملموسة تلامس القطاعات الأكثر هشاشة.
كما أن اعتزام الحكومة إحالة هذا التعديل القانوني على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، يعكس رغبة واضحة في تسريع وتيرة الإصلاحات، والانتقال من مرحلة التوافقات السياسية إلى مرحلة التنزيل التشريعي الذي يضمن كرامة الشغيلة وحمايتها القانونية.
