كشفت الحكومة المغربية عن سلسلة إجراءات تهم زيادة الأجور وتعديلات ضريبية، وذلك خلال جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي برسم دورة أبريل 2026. وترأس رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات بالرباط بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب ممثلي أرباب العمل.
ووفقًا لبلاغ رسمي، شكلت هذه الجولة فرصة لاستعراض منجزات الحوار الاجتماعي وتقييم تنفيذ الالتزامات المتبادلة، مع التركيز على تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الشغيلة.
وأعلنت الحكومة عن زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم شهريًا على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تجاوزت 14.8 مليار درهم. وشملت الإجراءات أيضًا تحسين التعويضات العائلية ورفع حصيص الترقي. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل.
وتضمنت الإجراءات المتخذة كذلك توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة، والالتزام بتسريع معالجة ملفات فئوية، وتعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات عمل أعوان الحراسة. وأكدت الحكومة عزمها على مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز الحوار القطاعي.
