قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة عمل حكومته للفترة 2021-2026 أمام البرلمان، مؤكدًا على تحقيق تحول بنيوي في إدارة الشأن العام، والتحول من إدارة الأزمات إلى التأسيس لنموذج تنموي مستدام.
وخلال عرضه للحصيلة، أشار أخنوش إلى أن النتائج المحققة تعكس رؤية حكومية متكاملة لربط النجاعة الاقتصادية بحفظ كرامة المواطن، وذلك على مستويات الاقتصاد والاجتماع والبنية التحتية والحكامة والعدالة.
على المستوى الاقتصادي، تم إرساء “هوية استثمارية” جديدة عبر ميثاق الاستثمار، مما أدى إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 56 مليار درهم في 2025. كما ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 44.5 في المائة، ونجحت استراتيجية “الجيل الأخضر” في زيادة القيمة المضافة الفلاحية.
وعلى المستوى الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وبرنامج دعم السكن. في سياق متصل، ارتفع حجم الاستثمار العمومي، وتم تبسيط مساطر الاستثمار. كما تم استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون، مما يؤكد على أن التدابير المتخذة تمثل “عقدًا اجتماعيًا” جديدًا يهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المتوازنة.
