كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا تحسن التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 0.8 في المائة في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 6.6 في المائة في عام 2022، مما ساهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة في عام 2025، مقابل 5.5 في المائة في عام 2021، مع طموح لخفضه إلى 3 في المائة في عام 2026. كما أبرز انخفاض مستوى المديونية العمومية إلى حوالي 67.2 في المائة في عام 2025، بعد أن كان 71.4 في المائة في عام 2020، مع توقعات بالاستقرار عند 65.9 في المائة في نهاية عام 2026.
في السياق ذاته، أعلن أخنوش عن ارتفاع الموارد العادية للدولة من 256.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 424.2 مليار درهم في عام 2025، مع توقع بلوغ 432.8 مليار درهم في عام 2026. وأضاف أن هذه الموارد سجلت زيادة تراكمية بلغت 195.1 مليار درهم خلال الفترة 2021-2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 13.2 في المائة.
