في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، يتجدد النقاش في المغرب حول كلفة أسطول سيارات الدولة، ومدى قدرة المالية العمومية على تحمل أعبائه.
وفقًا لتقارير سابقة، يبلغ عدد سيارات الدولة حوالي 115 ألف مركبة، وتُقدّر النفقات السنوية المرتبطة بها بحوالي 309 مليارات سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع.
يضع هذا الواقع ملف سيارات الدولة في صلب إشكالية الحكامة، مع تسجيل اختلالات في الاستعمال، مثل استخدام المركبات خارج الأغراض المهنية.
تتزايد الدعوات إلى اعتماد مقاربة تقشفية في تدبير الأسطول، تشمل تقليص عدد السيارات وترشيد الاستعمال، إلى جانب تفعيل المراقبة الرقمية ومراجعة نمط اقتناء السيارات، مع التركيز على المركبات الاقتصادية أو الكهربائية.
