أحالت النيابة العامة بفاس محامياً ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ومقدماً على المحكمة، على خلفية تورطهم في قضية تفويت أراضٍ جماعية بطرق غير قانونية.
وجاءت هذه الإحالة بعد تحقيقات معمقة في القضية التي انطلقت إثر شكاية جماعية كشفت عن وثائق وعقود مشبوهة.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة المحامي بعقوبة حبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما شمل الحكم باقي الموظفين المتورطين في تسهيل عمليات التفويت، مما يعكس تشديد السلطات على مراقبة الأراضي السلالية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات.
