أصدرت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا بتثبيت إدانة رئيس الجماعة الترابية غياثة الغربية بإقليم تازة في قضية غسل أموال، مع تخفيف عقوبة الحبس.
وفقًا لمصادر مطلعة، قضت المحكمة بتخفيض عقوبة الحبس على الرئيس من سنتين إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
كما أيدت المحكمة قرار مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة العائدة للمعني بالأمر في حدود نسب تملكه، بالإضافة إلى مصادرة الحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية.
في المقابل، قررت الهيئة القضائية رفع الحجز عن الممتلكات التي تم اقتناؤها قبل تاريخ 3 ماي 2007.
