صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع القانون المذكور.
في السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف بايتاس أن التحديث يشمل تجويد التعليم وملاءمته مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تدقيق مهام الوكالة وعلاقتها بالجهات الفاعلة، مع إضافة مهام جديدة وتغيير اسم الوكالة إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
