قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة نائب سابق للوكيل العام للملك بفاس، بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين، مع تنفيذ سنة واحدة منها، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء الحكم بعد متابعة المعني بتهم “الارتشاء عن طريق طلب هدية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ، والنصب”، وفقًا لما ورد في صك الاتهام.
في السياق ذاته، تعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها نائب برلماني، اتهم فيها المسؤول القضائي السابق بابتزازه مقابل التدخل في ملف معين.
وأشار المصدر إلى أن الأبحاث استندت إلى أدلة، من بينها توثيق لقاء بين الطرفين بأحد المقاهي، بالإضافة إلى تسجيل مصور يظهر إدخال مبلغ مالي إلى سيارة المتهم.
وجرى التحقيق في الملف من طرف قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، حيث تم استنطاق المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، على أن يظل الحكم خاضعًا لدرجات التقاضي في حال الطعن فيه.
