كشف مستشار جماعي معارض بجماعة عين الشقف بمدينة فاس عن مراسلة رسمية وجهها إلى وزارة الداخلية، طالبًا فتح تحقيق في “اختلالات خطيرة” يشوب تسيير رئيس المجلس الجماعي.
وصرّح المستشار لموقع “هبة بريس” بأن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع السبل داخل المجلس، مشيرًا إلى أن قرارات وتدابير تُتخذ دون احترام مبدأ الشفافية وإشراك باقي الأعضاء، مما يضر بالمصلحة العامة.
وأوضح المستشار أن مراسلته تضمنت عدة نقاط، أبرزها ملف التعمير وربط المنازل بعدادات دون تراخيص، بالإضافة إلى طريقة تدبير ملفات تنموية وشبهات فساد تحوم حول بعض الصفقات والمشاريع. وشدد على أن الهدف هو حماية المال العام وتحقيق المساءلة.
وأضاف المصدر أن سكان عين الشقف يعانون من نقص في المرافق والخدمات، في حين كان من المفترض أن تتحول الميزانيات والبرامج المعتمدة إلى مشاريع ملموسة. ويأتي هذا في ظل جدل محلي متصاعد حول تدبير الشأن العام، في انتظار رد فعل وزارة الداخلية.
