رحب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإنفراج الأزمة التي شهدتها مهنة المحاماة، بعد عودة المحامين إلى مزاولة عملهم.
كما عبر الحزب عن تطلعه إلى حوار إيجابي وتوافقي ومثمر بشأن الإصلاح الضروري لقانون تنظيم المهنة.
وأعرب الحزب عن أمله في أن يسفر الحوار عن صياغة متماسكة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما يحفظ مكانتها المجتمعية واستقلاليتها، ويجعلها في خدمة حق المواطن في العدالة.
ويأتي هذا الموقف بعد استئناف المحامين لعملهم، مع التأكيد على ضرورة إجراء تشاور أعمق حول مراجعة القانون قبل عرضه على البرلمان.
