أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تحولاً نوعياً في التعامل مع احتياجات الفئات الهشة، من خلال الانتقال من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية تعتمد على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية.
وشدد أخنوش، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالرباط الأربعاء، على أهمية هذا النظام كركيزة أساسية في الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس صادق على خطة عمل الوكالة لسنة 2026، وهي الوكالة التي أُحدثت لتطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها برنامج الدعم المباشر الذي انطلق في نهاية 2023.
واستعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة عمل سنة 2025، بما في ذلك تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الدورة الأولى للمجلس، وتفعيل الإعانات الخاصة بالأيتام والمهملين.
كما تطرق الاجتماع إلى افتتاح تمثيلية ترابية للوكالة في إقليم الجديدة، بهدف تعزيز القرب من المستفيدين وجعل الدعم الاجتماعي رافعة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
واعتمدت الوكالة آلية للتتبع لقياس أداء البرنامج في الحد من الفقر والهشاشة، بهدف تبني مقاربة جديدة تساهم في التنمية البشرية وتعزيز الأثر الاقتصادي للتحويلات المالية.
وصادق المجلس على اتفاقيات مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تهدف إلى إدارة نظام الدعم وتعزيز التمدرس ودعم التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نحو 3.9 مليون أسرة، أي ما يزيد على 12.5 مليون مواطن، من بينهم 5.5 مليون طفل، و1.7 مليون من كبار السن، حيث تتراوح قيمة الإعانات الشهرية والتكميلية بين 500 و1350 درهماً.
