شهدت جماعة مولاي يعقوب تحولاً سياسياً كبيراً بعزل رئيسها المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، مما أدى إلى فقدان الحزب لمنصبه القيادي في المجلس الجماعي.
وفقاً لمصادر متطابقة، يفتح هذا التطور الباب أمام إعادة توزيع المناصب وتشكيل تحالفات جديدة داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى تغيير مسار تسيير شؤون الجماعة خلال الفترة المتبقية من الولاية الحالية.
يرى محللون أن هذا القرار يعكس تأثير الصراعات الداخلية والخلافات السياسية على استقرار المجالس المنتخبة، ويسلط الضوء على أهمية التوصل إلى توافقات جديدة لضمان استمرارية العمل الجماعي وتقديم الخدمات للمواطنين.
في السياق ذاته، يثير عزل الرئيس تساؤلات حول طبيعة التحالفات القادمة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار الإداري لضمان استمرارية المشاريع والبرامج التنموية في الجماعة.
