صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
يأتي هذا المشروع في سياق تفعيل الإرادة الملكية السامية لإصلاح منظومة العدالة، بما يتماشى مع الدستور المغربي الذي يضمن حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، بالإضافة إلى كونه جزءًا من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية، بهدف إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري، وتعزيز عدالة فعالة وقريبة من المواطنين.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خدمة مصالح المتقاضين وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي.
