أكد وسيط المملكة، اليوم، بمقر مجلس النواب بالرباط، تحسنًا ملحوظًا في تجاوب الإدارة مع توصيات المؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وأوضح الوسيط، في مداخلته خلال اللقاء المخصص لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة، أن معدل آجال تنفيذ التوصيات سجل تراجعًا إيجابيًا، حيث انخفض إلى 672 يومًا بعد أن كان في حدود 1003 أيام.
في السياق ذاته، أشار الوسيط إلى أن معدل الجواب على أول مراسلة بلغ 69 يومًا، وهو ما يعكس تطورًا في قنوات التواصل بين الإدارة والمؤسسة.
وشدد على أن هذه المعطيات تعكس دينامية إيجابية في علاقة الإدارة بالمواطن، وتبرز أهمية تعزيز ثقافة التعاون والالتزام داخل المرفق العمومي لخدمة مبادئ الحكامة الجيدة وحقوق المرتفقين.
