فجرت البرلمانية السابقة، الدكتورة ليلى أحكيم، جدلاً سياسياً واسعاً في إقليم الناظور، إثر اتهامها مسؤولاً يشغل منصب رئيس إحدى الغرف المهنية بتحويل منصبه لخدمة مصالحه الشخصية.
كما وجهت أحكيم انتقادات لاذعة للمسؤول، متهمة إياه بالانتهازية السياسية، والتنقل بين الأحزاب بحثاً عن التزكيات الانتخابية، مؤكدةً على أن هذا السلوك يعيق خدمة المواطنين.
ولم تقتصر الاتهامات على المسار السياسي، بل طالت التحولات في ثروة المسؤول واستثماراته المتزايدة محلياً وخارجياً، مما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الثروات. وأشارت أحكيم إلى انتشار شائعات حول سوابق عدلية تتعلق باسمه، مما زاد من حدة التساؤلات.
في سياق متصل، كشفت أحكيم عن ممارسات تضييقية تواجه المستثمرين المحليين في الإقليم، بينما تسهل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، وخاصة الإسبان. ووصفت هذه الممارسات بالإجحاف، مؤكدةً على ضرورة إصلاحات جذرية لضمان تكافؤ الفرص ورفع القيود عن المشاريع الوطنية.
